شكلت الجريمة على مر العصور حقيقة إنسانية واجتماعية، وتطورت طرق تنفيذها وتعددت صورها ومظاهرها وأنشطتها بشكل مستمر بفعل التطورات التكنولوجيا الحديثة واالقتصادية وانفتاح العولمة والتجارة الخارجية، مما شكل تحٍد صارخ لألنشطة القانونية واالجتماعية واالقتصادية، وما زاد خطورة الوضع هو انتقال الجريمة من طابعها التقليدي البسيط إلى االحترافي المنظم؛ ومن البعد الوطني المحدود جغرافيا إلى الطابع الدولي العابر للحدود، وتحدد هذه األنشطة وصورة الجريمة المنظمة باتت أكثر تفاعالت وتأثيرا في االقتصاد العالمي الحديث وأنظمته الحاكمة سواء السياسية منها أو االقتصادية وأضحت 1 المنظمات اإلجرامية تتحكم في صميم دول بأكملها ومن بين مظاهر الجريمة المنظمة، االتجار بالبشر التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد االتجار الدولي في األسلحة والمخدرات، هي أخطر القضايا التي تواجه اإلنسان بكافة معانيها،