وفي إجراءات مشابهة لإجراءاتها وقت أزمة جائحة "كورونا"،  عمدت السلطة الفلسطينية -عبر وزارة المالية وسلطة النقد- لترتيبات مع البنوك يتم بموجبها تأجيل أو إعادة جدولة دفعات القروض المترتبة على رواتب الموظفين العموميين،  مع إتاحة إمكانية الحصول على سلف أو تمويلات محدودة لتغطية الالتزامات ودفعات القروض.  يترتّب على ذلك فوائد إضافية على الموظفين،  وهو ما قد يسبب مزيدا من الضغوط الاقتصادية عليهم في المدى المتوسط والبعيد إذا ما طالت الأزمة. كما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إنشاء صندوق "استدامة بلس " بقيمة 500 مليون شيكل،  كصندوق طوارئ لتقديم تسهيلات "مخفضة الفوائد" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عانت ومن المتوقع أن تعاني من آثار الأزمة الحالية وتراجع الدورة الاقتصادية والمالية،  بحيث يمكنها من خلال تسهيلات هذا الصندوق تغطية التزاماتها الطارئة والاستمرار في العمل.