إن التشريعات التي تعامل القانون الأجنبي معاملة الوقائع جعلت عبء أثبات مضمونه يقع على عاتق الخصوم،  فالقواعد المتعلقة بعبء إثبات مضمون القانون الأجنبي تتطور وتتغير في نفس الوقت بالقواعد المتعلقة بمدى إلزامية قاعدة الإسناد بالنسبة للقاضي ) Gutman ،  أي أن قاضي الدعوى غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي،  خاصة عندما تكون مصلحة القاضي هي تطبيق قانونه فيقترب ذلك من كونه تحايل على القانون Mayer،  فمن جهة القاضي غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي المختص،  لأنه غير مطالب بمعرفة جميع القوانين،  وغير مرتبط بما يقدمه له الخصوم من أثبات لمضمون القانون الأجنبي ،  أما في ألمانيا وسويسرا فالقاضي ملزم بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه،  كذلك في إيطاليا فأن الرأي الغالب هوتطبيق القاضي القانون الأجنبي من تلقاء نفسه،  على أساس ان الخصوم هم من تمسكوا بالقانون الأجنبي وطالبو بتطبيقه فكيف لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه،  في حين أن قواعد التنازع في قانونه تقضي بوجوب تطبيق القانون الأجنبي إذا عينته قواعد الإسناد الوطنية،