تهتم العلوم اإلنسانية )متل اإلجتماع , التاريخ و القانون ( بد ارسة افعال اإلنسانوعالقاته مع غيره من بنى جنسه ومع االشياء التي تحيط به . وقد عرفت كل العلوم اإلنسانية في القرن العشرين تطو ار سريعا وهائال . ويبحث اإلقتصاديون في توجيه النشاط الفردي والجماعي بقصداستخدام الظروف المادية لتحقيق حاجات األفراد في المجتمع . اإلستيراد, الصادرات وغيرها ( موضع اهتمام الباحثين في كل مكان وزمان و تشكل المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية جزءا ال يتجزأ من البيئة اإلجتماعية التي نحيا فيها وتلعب دورا بارزا واساسيا في العالقات الدولية المعاصرة . ان معظم اف ارد المجتمع في دول العالم الثالث ينظرون الى المشكالت اإلقتصادية وكأنها مشكالتمستقلة قائمة بذاتها ال يوجد ت اربط عضوي فيما بينها . األمر الذي يقود الى غموض وزيادة تعقيدالمشكلة اإلقتصادية بدال من المساهمة في معالجتها فتتخذ قرارات و توصيات تبنى عليها مواقف متشنجة ال تخدم مصلحة المجتمع لذا نجد ضرورة في دراسة المبادىء اإلقتصادية والتي تقودنا الى فائدتان رئيسيتان :  االولى : تمكننا من معرفة كيفية قيام النظام اإلقتصادي بوظائفه وكيفية نشوء المشكالت السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية المالئمة .تعرف السياسة اإلقتصادية بأنها: مجموعة قرارات تتخذها الدولة في مجال إقتصادية معينةلتحقيق اهداف اقتصادية اجتماعية عبر عدة وسائل وإجراءات .أ_ سياسات ظرفية : تعتمد على المدى القصير, منها : سياسة النهوض اإلقتصادي , سياسة  سياسة مكافحة البطالة .ب_ سياسات بنيوية : تعتمد على المدى البعيد منها: سياسات زراعية , سياسة  سياسة التأميم .عليه قبل كل شيء تحديد المشكلة التي تواجهها هذه السياسة لذا ال بد من معرفة كيفية عمل الجهاز االقتصادي بوضوح . وهذه المعرفة هي اولى واجبات الباحث في علم االقتصاد السياسي فإذا تم تحديد المشكلة اصبحت وظيفة التحليل االقتصادي التنبؤ بالنتائج المحتملة للسياسة االقتصادية – االجتماعية في كافة ابعادها . بعض المفاهيم في علم اإلقتصاد السياسي :االقتصاد السياسي يجمع بين السياسة واالقتصاد و العديد من القرارات التي تبدو للوهلة االولى سياسية إال ان منبعها اقتصادي فكل قرار نتخذه يحمل في باطنه هدف اقتصادي .االقتصاد السياسي هو حقل العالقات الدولية فيستخدم كأداة لتحليل العالقات الدولية في النظام االقتصاد السياسي هو علم ليس منفصال بذاته بل متصل بغيره من العلوم فيتداخل مع :  - القانون , من خالل تنظيم قوانين الملكية وغيرها . - علم االجتماع , فيتم االهتمام بأنماط التجمعات البشرية وانواعها وانعكاس ذلك على استهالكها  - علم النفس , فاالهتمام بالدوافع التي تحرك االفراد كان ركن الزاوية . - علم الجغرافيا , فاماكن الموارد الطبيعية تؤثر بشكل اساسي في علم االقتصاد وطبيعة القرارات السياسية المبنية على المصلحة االقتصادية فالسيطرة على اكبر كم من الموارد . - علم التاريخ , فهو االساس الذي بنت عليه المدرسة االلمانية التاريخية افتراضاتها.التداخل االهم هو بين االقتصاد والسياسة حيث ان كل قرار سياسي يحمل في طياته نتائج اقتصادية على جماعة, والعكس صحيح . حتى قرارات الحرب والسلم تبنى عليها .- انتشار وباء يتعلق بمصلحة شركة ادوية راكدة تهدف لتعزيز نشاطها .- انقالب عسكري في وسط افريقيا له عالقة بشركات اجنبية تبيع السالح لألط ارف المتنازعة .- قرار بمنع استصالح بعض االراضي له عالقة بمصلحة لرجال اعمال في تلك االرض .االقتصاد السياسي هو ذلك العلم الذي يتداخل عمله ما بين قوتين اساسيتين : قوة السوق وقوة الدولةفإن الية االسعار اذا تركت بدون اي تدخل بحسب قوى العرض والطلب فذلك مجال رجل االقتصادفي التعامل مع قوى السوقاما اذا تم تخصيص الموارد االقتصادية دون اي اعتبار لقوى السوق فهذا هو مجال العمل السياسياالقتصاد السياسي هو العلم الذي يتطلب و عيا بالتغي ارت االجتماعية على المستوى االقتصاديواالجتماعي وتفاعالتها للخروج بصيغة تتواءم وتلك التغييرات .أركان المشكلة االقتصادية :هناك عدة تساؤالت على االقتصادي ان يجد الوسائل او المعايير التي تساعده في االجابة عليها عند قيامه بوضع البرنامج الخاص بتنظيم النشاط االقتصادي لتخصيص الموارد المتاحة في المجتمع على استخداماتها المختلفة , وهي : 9 – ماذا ننتج ؟ اي ما هي السلع والخدمات التي يرغب المجتمع في انتاجها ؟ وبأية كميات ؟واي مجتمع يعاني من مشكلة ندرة الموارد في مواجهة االحتياجات الالنهائية لألفراد عليه ان يحدد وسيلة وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن ) قوى السوق ( لحل هذه المشكلة , بينما تأخذ بعض المجتمعات األخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص األمثل للموارد .9 – كيف ننتج ؟ اي ما هي الطريقة اإلنتاجية المثلى للحصول على سلعة او خدمة معينة ؟3 – لمن ننتج ؟ اي كيف يتم توزيع السلع والخدمات المنتجة على اصحاب الخدمات االنتاجية التي ساهمت في انتاجه على افراد المجتمع ؟4 – هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها ام يوجد بعضها عاطال ؟يسعى الى تحديد السياسة االقتصادية المتكاملة التي تالئم تحقيق اهداف سياسية واجتماعية معينة .ويبين مدى التناسق بين األهداف وإمكانية تحقيقها من الناحية االقتصادية والوسائل التي تستجيب لتحقيق هذه األهداف عبر االستخدام األمثل للموارد االقتصادية وتحقيق الرفاهية .اوال : الحاجات االقتصادية , الندرة و النشاط االقتصادي .ثانيا : الموارد االقتصادية .ثالثا : القوانين االقتصادية .رابعا : اإلنتاج .سادسا : االستهالك .اوال : الحاجات االقتصادية ,يأتي نتيجة حالتين :اوال : تعدد الحاجات اإلنسانية .و يكون النشاط االنساني نشاطا اقتصاديا عندما يسعى الى مقاومة الندرة النسبية للموارد.والندرة بمفهومها اللغوي هي القلة .اما بمفهومها االقتصادي ظهرت نتيجة محدودية الموار د وال محدودية الحاجات .علم االقتصاد , يعكس حقيقة الندرة , و يهدف الى دراسة نشاطات االنسان في المجتمع تلك التي من شأنها اشباع حاجات ورغبات االفراد من خالل استعماله للموارد النادرة . متزايدة ,واإلحالل, فاستقرار الحاجات لم يعد من الصفات المالزمة للمجتمع الحديث , والتكيف مع المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية يفرض توافر حاجات جديدة يسعى علم تنقسم الحاجات اإلنسانية إلى : اوال : الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية : - الحاجات الضرورية : هي كل الحاجات التي ال يمكن لإلنسان اإلستغناء عنها و تتوقف حياة الفرد على اشباعها , الشراب,المسكن , العالج. هي  مثل : اإلستماع الى الموسيقى ,وتختلف من انسان الى اخر حسب المكان الذي يعيش فيه , فربما تكون حاجات ضرورية فيمجتمع معين وتكون كمالية في مجتمع اخر, فبعض االجهزة الكهربائية لسكان المدن تكون ضروريةبينما ال تمثل لسكان المناطق النائية حاجات ضرورية .ثانيا : الحاجات الفردية والحاجات الجماعية : - الحاجات الفردية:هي تلك التي تتصل مباشرة بشخصية االنسان وحياته الخاصة , مثل :الحاجة  الطعام , الملبس والعالج . وغيرها من الحاجات الخاصة به .اما الحاجات الجماعية : هي التي تولد بوجود الجماعة وحياة الفرد , مثل : الحاجة الى األمن والدفاع والقضاء والمدارس والمستشفيات . وجميع ما يحتاج اليه المجتمع , وتكون ملكية عامةتباشرها الدولة وتمثل المصلحة العامة .المزارع ما ينتجه من غلة .رابعا : الحاجات المادية والحاجات المعنوية :إلشباعها , فالشعور بالجوع يحتاج الى طعام إلشباعها.االقتصاد .اما الحاجات المعنوية : هي التي يشعر بها االنسان دون ان ي ارها , فهي غير ملموسة , مثل شعور االنسان بالحب , الحاجة الى صديق , االهتمام من االخرين, حاجة االنسان الى االراحة والتسلية والرفاهية . هذه الحاجات ال تسببب مشكلة اقتصادية , وال تدخل في دراسة علم االقتصاد, ولكن رغم ذلك نجد ان الراحة النفسية للعامل تزيد من االنتاج و تساهم في زيادة االنتاجية ومعالجة المشكلة االقتصادية .خصائص الحاجات االقتصادية :قابلية الحاجة لإلشباع : الحاجة هي شعور داخلي يشعر بها الفرد نتيجة لنقص او حرمان ويسعى الى اشباعها, وتتناقص حدة الحاجة وتتالشى اذا اشبع االنسان حاجاته وهذا ما يعبر عنه علم االقتصاد بظاهرة تناقص المنفعة الحدية .وتختلف الحاجات من ناحية قابليتها لإلشباع فالحاجات الضرورية كالمأكل والملبس يمكن اشباعها بسرعة اكبر من غيرها فكلما شعر بالجوع يبادر الى الحصول على الطعام وعندما يبدأ بتناوله يصل الى مرحلة االشباع التدريجي حتى اإلكتفاء , اما الحاجات الكمالية كالمالبس الفاخرة والسيارات والعطور فال يمكن اشباعها بسرعة فيما يوجد حاجات ال تصل الى حد اإلشباع وهي الحاجة الى 9 . فإذا ما اشبع حاجة سرعان ما تظهر له حاجة اخرى , وإذا ما اشبع األخيرة سرعان ما تجد له ثالثة , وهكذا في سلسلة ال تنتهي .3 .تعدد الحاجات : ترتبط الحاجات بالرغبات وحيث ان الرغبات متعددة ومتطورة فالحاجات ضروريات اليوم ( , وحاجاتنا اليوم تختلف عن حاجات اجدادنا باألمس .4 .قابلية الحاجات لإلستبدال : من الممكن استبدال حاجة بدل حاجة اخرى , اي يمكن