فكما أشار العيد (٢٠٢٠) و الوابلي (٢٠٢٠) قد حلّ مفهوم درجة الذكاء محل مفهوم العمر العقلي الذي كان يُستخدم في اختبارات ذكاء ستانفورد بينيه ببداية التطبيق بوصفه مؤشرًا لقياس أداء الفرد، ويعود السبب إلى أن درجات العمر العقلي مقارنة بدرجات حاصل الذكاء؛ تعدّ مؤشرًا لأداء الطفل مقارنة بالآخرين ممن هم في عمره، ولكنها غير مفيدة في المجموعات العمرية المُتقدّمة كالبالغين، حيث لُوحظ أن العمر الزمني لهذه المجموعات يتزايد بشكل أسرع عن العمر العقلي؛ مما يجعل هؤلاء الأفراد يبدون أقل ذكاء مما هم عليه، وفي سياق متصل المعاقين فكريا يختلف في مستوى قدراتهم العقلية والسلوكية ونضجهم الاجتماعي و وضعهم الجسمي كما يختلفون من حيث الأسباب التي أدت الى اعاقتهم الفكرية ،أي انهم ليسوا على درجة واحدة في قدراتهم في التعلم والتدريب والتكيف الاجتماعي والتحكم في انفعالاتهم وعواطفهم. فيعتبر قياس السلوك التَّكيُّفِيّ ذا أهمية بالغة في عملية التشخيص ويحظى باهتمام واسع في ميدان التربية الخاصة فهو يجسّد مفهوم السلوك التَّكيُّفِيّ في صورته العامة في تلك المهارات والتصرّفات التي يؤديها الفرد في حياته اليومية، وتحقيقًا لبلوغ احتياجاته اليومية المعتادة ضمن إطار المنظومة وثقافة المحيط البيئي المادي والاجتماعي الذي يعيش فيه، وحتى يُصبح الفرد متمكّنًا فعليه إظهار الحد الأدنى من التوقّعات والتّصرّفات الحياتية اليومية، ولا تنحصر مظاهر السلوك التَّكيُّفِيّ في تلك المهارات المادية والحسية، بل تتعداها لتشمل مهارات أوسع تُغطي الجوانب السلوكية المُتعلّقة بالأبعاد: النفسية والعاطفية أو الوجدانية والاجتماعية ولكن السلوك التَّكيُّفِيّ- بوصفه مصطلحًا- وتعدّدت الصيغ والمسميات التي تناولها العلماء عبر الزمن، ومن هذه المسميات: الكفاية الاجتماعية، واختلاف الصيغ والمسميات أُشير إليه في العديد من تعاريف الذكاء- سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- وهو ما يؤكد أن هناك علاقة ترابطية بين مفهومي الذكاء والسلوك التَّكيُّفِيّ؛ بمعنى أنه لا يختلف اثنان على أن أداء الفرد لسلوكه التَّكيُّفِيّ وظهوره بصورة طبيعية يتوقّف على مستوى أداء الوظيفي للقدرة العقلية (الذكاء)، ومن هذه النقطة جاءت الحاجة إلى وجود أسلوب أو طريقة لتشخيص الأداء الوظيفي العام، الذي يرتكز بدوره على عاملي الذكاء والسلوك التَّكيُّفِيّ .