يتناول هذا النص تشكيل ملفات الطعن لصالح القانون، مُميّزاً بين طعن النائب العام لدى المحكمة العليا، والذي يقتصر على الأحكام النهائية المخالفة للقانون أو الإجراءات الجوهرية، ويتم بمجرد عريضة دون ميعاد محدد، وبين الطعن بناءً على أمر وزير العدل، والذي يشمل أحكاماً وقرارات قابلة للاستئناف أو المعارضة،  ويمكن أن يفيد المحكوم عليه.  يختلف الطعنان في نطاق الأحكام المُشمولة بهما،  وإمكانية مبادرة كل منهما للطعن،  وتأثيرهما على الخصوم.  يتشكل ملف الطعن في كلتا الحالتين من عريضة، نسخة من الحكم أو القرار، وأصل الملف المطعون ضده.