لا يحتوي التوجيه 2014/24/EU على تعريف قانوني للعقد،  وفقًا للتوجيه 2014/24/EU،  فإن العقد العام هو عقد 
 يجب أن يكون مكتوباً ولصالح مالي،  والتي يجب أن توفر ما يلي: 
 تنفيذ الأعمال أو توريد المنتجات أو تقديم الخدمات. كقاعدة عامة،  وبموجب التوجيه 2014/24/EU،  فإن تعديل العقد سيكون أيضًا عقدًا في حد ذاته. إن العناصر التي يتألف منها تعريف "العقد العام" لا تثير أي اهتمام بشكل عام 
 الخلافات،  وقد تم توضيحها في السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.  وعلى وجه الخصوص فكرة 
 عام. موضوع العقد هو تنفيذ الأعمال أو توريد المنتجات أو توفيرها 
 من الخدمات. من التوجيه 2014/24/الاتحاد الأوروبي.  الأمر نفسه ينطبق على استبدال المشغل الاقتصادي.  كما هو الحال 
  تعتبر هذه المشكلة مهمة نظرًا للتغييرات التي طرأت على تكوين الكونسورتيوم بعد ذلك 
  الباطن 
 ليسوا أطرافًا في عقود المشتريات العامة،  ولكن قد يكون استبدال المقاول من الباطن أيضًا 
 113
 توجيهات المشتريات العامة تؤدي إلى استنتاج مفاده أن العقود ينظمها التوجيه