فإعمال نظریة الظروف الاستثنائیة كان ضروري بضرورة وجود الدولة، في ظل أو السلامة العامة كحالة الحرب و الأزمات الحادة، أو حالة التمرد و العصیان. إذ یسمح في ظلها للدولة بالقیام بكل إجراء و استعمال أي وسیلة تكون كفیلة بإرجاع و هي تعتبر الأساس الرئیسي لفرض صلاحیات غیر عادیة وواسعة، و ذلك لكونها تخول لرئیس الجمهوریة إصدار تدابیر في الظر وف العادیة، تعتبر غیر مشروعة، و لكنها تصبح مشروعة خلال الأوضاع الاستثنائیة. لكن هذا التوسیع في الصلاحیات مع التحلل من مبدأ المشروعیة قد یطرح مسألة التخوف من إمكانیة الانحراف عن الغرض الذي تستخدم لأجله، و حریات الأفراد، كما قد تطول فترة استخدامها، نظام استثنائي یقدر الضرورة بقدر ها، و یحافظ على الحد الأدنى من المساس بالحقوق و الحریات،