وجّه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي بالإفراج عن المواطن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد وذلك استجابةً للتظلم الذي تقدمت به أسرة المحضار بشأن استمرار حبسه رغم صدور توجيهات سابقة بالإفراج عنه.  ونفذت نيابة صيرة الابتدائية ممثلة بوكيلها فضيلة القاضي هاني وديع أمان توجيه النائب العام حيث جرى صباح اليوم الإفراج عن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد.  مع عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ملف القضية وعدم تسجيل الحكم في سجل المسودات في حينه.  وتتمسك الأسرة بأن هذه الإجراءات تثير مسألة قانونية جوهرية تتعلق بمدى استيفاء الحكم للإجراءات التي أوجبها القانون ولا سيما ما نصت عليه المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م بشأن وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وموقعة من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وما يترتب على مخالفة ذلك من أثر على صحة الحكم.  ويأتي الإفراج عن المحضار بالضمان التجاري الأكيد بعد توجيه النائب العام في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بما في ذلك حق المحضار في الطعن والاستئناف وفقاً للقانون.