القضاء في ظل حكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان يتميز بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للقوانين والقرارات القضائية. تتم إدارة القضاء في أفغانستان من قبل محاكم مختلفة تمتد من المحاكم العليا إلى المحاكم المحلية.  وتشمل هذه المحاكم المحاكم الدستورية والمحاكم العامة والمحاكم الشرعية.  تعتبر المحاكم الدستورية في أفغانستان المرجعية العليا في تفسير الدستور وحماية حقوق المواطنين.  وتتولى المحاكم العامة الاختصاصات العامة،  فتعنى بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقًا للمذهب الحنفي،  الذي يعتبر المذهب الرسمي في أفغانستان. تعتمد المحاكم الشرعية في أفغانستان على القضاة المتخصصين في الشريعة الإسلامية.  يتم تعيين القضاة بناءً على معايير محددة،  وتعتبر هذه المحاكم المسؤولة عن قضايا الأحوال الشخصية،  وتطبيق الجزاءات الشرعية والحلول القانونية الأخرى التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.  وقد يحدث تباين في الآراء والتفسيرات بين القضاة والعلماء الدينيين.  تأثر القضاء في أفغانستان بالظروف السياسية والأمنية في البلاد.  يمكننا القول بشكل عام أن التحديات الأمنية والسياسية في أفغانستان قد تؤثر على فعالية نظام العدالة في البلاد.