إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع،  وهذا تفصيل القول في ذلك: 
 أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:
 اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع،  وأحمد،  وبقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل،  فتغير وجه النبي e،  فقالت: »يا رسول الله إنه  أخي من الرضاعة،  فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة « (2).  وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(4). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لا رضاع إلا في الحولين )(5). وعن ابن مسعود  قال: قال رسول الله e:  »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم«  (6). واستدل بقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( [الأحقاف/15] . وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم،  لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم،  أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« (2).  فقال:
 وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم  ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية،  وهذا هو إرضاع عامة الناس،