المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
  مقدمة 1-1- مجالالتطبيق
 1. يعالج هذا المعيار التزامات المدقق في تدقيق الكشوف المالية المتعلقة بتطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال في إعداد الكشوف المالية. 2-1- فرضية استمرارية الاستغلال 2.  حسب فرضية استمرارية الاستغلال،  يفترض بكيان ما أنه مستمر في نشاطه في المستقبل المتوقع. يتم إعداد الكشوف المالية للاستخدام العام على أساس هذه الفرضية،  باستثناء الحالات التي قد تكون للإدارة فيها نية تصفية الكيان أو وقف نشاطه،  أو إذا لم ُيتاح لها أي حل بديل واقعي آخر. عند تأكيد تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال يتم تسجيل الأصول و الخصوم على اعتبار أن الكيان سوف تكون لديه القدرة على تحصيل أصوله و دفع ديونه أثناء السير العادي لأنشطته. 3. استخدام الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال ينطبق أيضا على كيانات القطاع العام التي لا تخضع لأحكام القانون التجاري.  و هذا دون أن تقتصر عليها فقط،  أن تنجم عن حالات تمارس فيها كيانات القطاع العمومي أنشطة ربحية،  أو كذلك في حالات الخوصصة. 3-1- مسؤولية تقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله
 4. يفرض و بشكل ضمني المرجع المحاسبي المطبق على الإدارة القيام بعمل تقييم خاص لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله.  حيث و باعتبار فرضية استمرارية الاستغلال كمبدأ أساسي في إعداد الكشوف المالية،  فإنه يستوجب على الإدارة تقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.  ممارسة حكم في مرحلة ما، تعتبر العوامل التالية دالة في ممارسة هذا الحكم:
 ‏ ترتفع درجة عدم اليقين المرتبطة بنتيجة حدث أو ظرف ما ، ‏ حجم و تعقيدات الكيان،  طبيعة و حالة نشاطاته و كذلك الكيفية التي تؤثر بها عوامل خارجية عليها؛ ‏ يستند أي حكم مستقبلي على المعلومة المتوفرة وقت اصداره. صفحة 3
  يجب على المدقق:
 ‏ جمع عناصر مقنعة كافية و ملائمة من أجل تقدير صحة فرضية استمرارية الاستغلال الموضوعة من طرف الإدارة أثناء إعداد و عرض الكشوف المالية؛ ‏ استنتاج وجود «عدم يقين» معتبر أو لا، ج.ت 2551،  الآثار المحتملة للحدود الملازمة لقدرة المدقق في كشف الاختلالات المعتبرة هي أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بأحداث أو بظروف مستقبلية و التي من شأنها أن تؤدي بالكيان إلى وقف الاستغلال.  و عليه،  فإن عدم وجود أية ملاحظة في تقرير المدقق لعدم اليقين حول استمرارية الاستغلال،  الأهداف 8.  أهداف المدقق هي ما يلي:
 أ. جمع العناصر المقنعة الكافية و الملائمة المتعلقة بمدى ملائمة تطبيق الإدارة في إعداد الكشوف المالية لفرضية استمرارية الاستغلال؛  وذلك انطلاقا من العناصر المقنعة التي
 تم جمعها،  و
 ‏III.  الواجبات المطلوبة إجراءات تقييم المخاطر و إجراءات أخرى مرتبطة
 ج.ت 3102،  يجب على المدقق أن يحدد إن كانت هناك أحداث أو ظروف من شأنها أن تبعث بشك معتبر حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله. هنا،  و
  أن يناقش هذا التقييم مع الإدارة و يحدد إن كانت هذه الأخيرة قد حددت أحداث أو ظروف،  من شأنها أن تبعث بشك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و، 1م. ج.ت 255 : الأهداف العامة للمدقق التي تؤدي إلى تدقيق بحسب المعايير الجزائرية للتدقيق.  2م. ج.ت 513 : التعرف على مخاطر الاختلالات المعتبرة و تقييمها،  عن طريق معرفة الكيان و محيطه. ب. في حالة إذا لم يتم التقييم بعد،  مأخوذة منعزلة أو في مجملها، 11.  طوال مرحلة التدقيق،  يجب على المدقق أن يظل متنبها للعناصر المقنعة التي قد تشير إلى أحداث أو ظروف من شأنها أن تبعث بشك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.  بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 17، 1-3- تقدير التقييم المنجز من قبل الإدارة 11. بما في ذلك الإجراء الذي اتبعته لإنجاز تقييمها.  قد لا تقوم الإدارة في الكيانات الصغيرة بتقييم مفصل لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله لكن و في
  قد تستند على معرفة معمقة للنشاط و إلى آفاق مستقبلية مسبقة.  عندما يكون جزء معتبر من تمويل الكيان عن طريق قرض من المالكين، بالإضافة،  عند تقدير المدقق للتقييم المنجز من قبل الإدارة لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله،  من أجل تقييمه الشخصي،  نفس الفترة المحددة من قبل الإدارة،  إلا إذا كانت هذه الفترة أقل من اثني عشر شهرا،  في هذه الحالة، 2-3- الفترة اللاحقة لتلك المحددة من قبل الإدارة في تقييمها 15.  يجب أن يستفسر المدقق من الإدارة حول معرفتها بأحداث أو ظروف،  يمكن أن تقع بعد الفترة التي
 11.  عدا طلبات المعلومات الموجهة للإدارة،  لا يلزم المدقق بتنفيذ أي إجراء تدقيق آخر قصد تحديد أحداث أو ظروف من شأنها إثارة شك كبير في قدرة الكيان على مواصلة استغلاله في فترة ما بعد تلك المحددة من قبل الإدارة للقيام بتقييمها،  وهي اثني عشر شهرا على الأقل بدءا من تاريخ الكشوف المالية. 3-3- إجراءات تدقيق إضافية عند الكشف عن الأحداث أو الظروف
  إذا ما ت َم الكشف عن أحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله،  يجب على المدقق أن يجمع عناصر مقنعة كافية و ملائمة من أجل تحديد وجود «عدم يقين» معتبر أو لا،  من خلال وضع حيز التنفيذ إجراءات تدقيق إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل القادرة
 على تخفيف عدم اليقين.  هذه الإجراءات يجب أن تتضمن:
 صفحة 5
 أ. مطالبة الإدارة بتقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله، ب. تقدير خطط العمل المستقبلية للإدارة لمواجهة المشاكل التي حددتها خلال تقييمها و تحديد ما إذا كان تنفيذها كفيلا بتحسين الوضعية، ت. تحديد إذا ما ظهرت حقائق أو عناصر جديدة بعد تاريخ إجراء الإدارة لتقييمها؛  مطالبة الإدارة بتصريحات كتابية و،  عند الاقتضاء،  من الأشخاص القائمين على الحكم في
 المؤسسة، 11.  ينبغي أن تشمل هذه الإجراءات أيضا:
  و ب.  تحديد إذا كان هناك مبرر ملائم لدعم الفرضيات المستخدمة كأساس للتقديرات. 4-3- الاستنتاجات و تقرير التدقيق
 19.  على المدقق أن يستنتج،  بناءا على حكمه الشخصي وجود «عدم يقين» معتبر أو لا،  مرتبط بأحداث أو ظروف مأخوذة منعزلة أو في مجملها،  و التي من شٲنها أن تثير شكا كبيرا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله. ُيع َد عدم اليقين معتبرا عندما يكون حجم تأثيره المتوقع واحتمالية حدوثه هي كذلك،  فإن معلومة مناسبة في الكشوف المالية حول طبيعة الآثار المترتبة على عدم اليقين ضرورية من أجل:
 ‏ ضمان مصداقية الكشوف المالية؛  و  ضمان مطابقتها. 5-3- تطبيق ملائمة فرضية استمرارية الاستغلال رغم وجود «عدم يقين» معتبر 21. معتبر،  يجب عليه أن يحدد ما إذا كانت الكشوف المالية:
 أ. تصف بصفة ملائمة الأحداث الرئيسية و الظروف التي من شأنها أن تثير الشك حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و كذلك بالنسبة لخطط عمل الإدارة من أجل مواجهتها؛  و
 ب. تشير بوضوح إلى وجود «عدم يقين» معتبر مرتبط بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير الشك حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و، 21.  إذا توفرت معلومة ذات دلالة في الكشوف المالية،  و
 ب. لفت الانتباه إلى الملاحظة في الكشوف المالية التي تصف النقاط الواردة في الفقرة 25. المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
 22.  إذا لم تتوفر المعلومة ذات الدلالة في الكشوف المالية،  ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي بتحفظ أو رأي بالرفض، ينبغي على المدقق أن يشير في تقريره للتدقيق إلى وجود "عدم يقين" معتبر من شأنه أن يثير شكا كبيرا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله. 23.  إذا تم إعداد الكشوف المالية للكيان على أساس فرضية استمرارية الاستغلال لكن المدقق،  و بالاستناد إلى حكمه الشخصي،  يعتبر بأن تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال التي تتب َناها الإدارة غير ملائم،  يجب عليه أن يعبر عن رأي بالرفض،  معلومة حول عدم ملائمة
 تطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال.  إذا فُرض على الإدارة أو اختارت إعداد الكشوف المالية غير أن تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال غير ملائم في هذا الظرف،  تعد الكشوف المالية إذن حسب طريقة أخرى (على سبيل المثال،  على أساس قيم التصفية). 1-3- رفض الإدارة القيام بالتقييم أو إتمامه 25. هذا الأخير أن ينظر في آثار هذه الوضعية على تقرير التدقيق. 21.  ما لم يكن كل الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة معنيين بإدارة الكيان4،  على المدقق أن يبلغهم عن الأحداث و الظروف المكتشفة التي من شأنها أن تثير شك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.  وينبغي أن يشمل هذا التواصل النقاط التالية:
 أ. ع َما إذا كانت الأحداث أو الظروف تشكل «عدم يقين» معتبر من عدمه؛