أثنت المحكمة العليا على قرارها التاريخي باعترافها بأهمية الخبرة العلمية الطبية، وقوتها الثبوتية في تحديد النسب،  متجاوزةً بذلك  مادة 40/2.  وقد استند القرار إلى تطور فحوصات الحمض النووي (DNA)، التي تتجاوز تحليل الدم لتشمل الخصائص الجينية، مما يوفر نتائج دقيقة وحاسمة لتحديد هوية والدي الطفل المتنازع عليه.