مكونات الحكم أو القرار القضائي الاداري :يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
  كما تحتوي على ذكر النصوص القانونية المتعلقة بشروط قبول الدعوى من اختصاص
  كما نصت المادة 889 ق ا م ا على مجموعة من العناصر وتتمثل في الاستماع إلى القاضي المقرر ومحافظ الدولة،  سماع كل شخص ثم سماعه بأمر من الرئيس طبقا لنص المادة 860 من ذات القانون. يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم، :ثالثا: اشتمال الحكم أو القرار على جملة من البيانات:
 أوجب المشرع أن يشتمل الحكم أو القرار على البيانات المنصوص عليها بالمادتين 275 و 276 ق ا م ا
 2 -بيان الجهة القضائية التي صدر الحكم أو القرار القضائي الإداري عنها، -3 تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الإداري، 5- اسم ولقب ممثل النيابة العامة أي محافظ الدولة.  ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه
 و أدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه و دفاء المدعى عليه.  ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه
 وأدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه ودفاع المدعى عليه. كل ما قدمه الخصوم في الدعوى من أقوال، طبقا لنص المادة 2/277 من ق ا م ا
 9- يجب أن تستكمل ورقة الحكم أو القرار القضائي الإداري في حد ذاتها عناصرها فلا يجوز تكملة
  كما لا يجوز تصحيحها استنادا إلى ورقة أجنبية عن
 رابعا المنطوق: يقصد به الحكم أو القرار الذي تصدره الجهة القضائية الإدارية سواء كانت محكمة إدارية
 أو محكمة إدارية استئنافية أو مجلس الدولة فصلا في الطلبات والدفوع المعروضة عليها، في أسباب الحكم المتصلة به اتصالا لا يقبل الانفصال، يتضمن المنطوق الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة كما أن محله هو آخر الحكم أو القرار القضائي
 حيث يأتي بعد عبارة " لهذه الأسباب ويكون في شكل حيثيات وتسبق عادة كلمة المنطوق يقرر أو يحكم.