العقود المسماة هً التً خصها المشرع بتنظٌم خاص لشٌوعها وانتشارها بٌن االفراد ،  وٌهدؾ 
 باالتفاق على المسابل االساسٌة تاركٌن ما دون ذلك إلى التنظٌم الذي جاء به المشرع ،  كما أن هذا
 التنظٌم ٌسهل مهمة القاضً من خبلل توضٌح ما قد ٌعترٌها من ؼموض ،  أما العقود ؼٌر المسماة 
 فهً عقود لم تحظ بتنظٌم المشرع لعدم ذٌوعها وهً تخضع فً آثارها لؤلصول العامة التً تخضع 
  وسنحاول دراسة أهم عقد من العقود المسماة وهو عقد البٌع . الفصل األول : األحكام العامة لعقد البٌع
 التعرٌف بعقد البٌع : كما جاء فً الفصل 478 من ق ل ع " هو عقد بمقتضاه ٌنقل أحد المتعاقدٌن 
 لآلخر ملكٌة شًء أو حق فً مقابل ثمن ٌلتزم هذا األخٌر بدفعه له " وٌتضح من هذا النص أن البٌع 
 ٌتمٌز بشراء شًء أو حق بثمن ،  ونقل الملكٌة ،