ينص القانون على وجوب إنذار المدين لوفاء التزامه قبل فسخ العقد، إما بمحضر رسمي أو ورقة رسمية تهدد بالفسخ.  لكن الإنذار ليس شرطاً لقبول دعوى الفسخ، بل شرط للحكم به،  ويجوز إعطاء المدين مهلة للوفاء (نظرة الميسرة). يستثنى من ذلك حالات استحالة التنفيذ، أو عدم جدواه بسبب المدين (كأن يكون محل الالتزام مسروقاً)، أو إعلانه رفض التنفيذ، أو الاتفاق على الفسخ التلقائي.  و يُعتبر نص المادة 157 من القانون المدني المصري الأمثل.