تطبيق القانون الوطني (مظهر سيادي) 
 ً ذات طابع 
 الوطني معتمدة في تبرير ذلك على التكييف القانوني لهذه العقود،  باعتبارها عقودا
 إداري خاص تجسد الدولة إحدى طرفيها مما يحتم إخضاعها لقواعد القانون الوطني لكوا القواعد 
 التي تستجيب لمتطلبات تمتع الدولة بالسلطة والسيادة، ً خاصة ما يتعلق بتكييف عقود 
 ً وفقهيا
 الاستثمار للقانون الوطني للدولة المضيفة جدلاً قضائيا
 1 الاستثمار على أا عقود إدارية
  ويختار هذا القانون في الغالب لأنه هو قانون محل إبرام العقد وقانون دولة التنفيذ،