تمنح البنوك والمؤسسات المالية قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بشرط استيفاء شروط قانونية واقتصادية ومالية.  يشمل ذلك تقديم ملف شامل من المؤسسة  يُقيّم  قدرتها على السداد، وصحتها المالية، ومردودية مشروعها الاستثماري.  كما  يشترط تقديم ضمانات كافية للبنك المقرض.