ينص دستور العراق لعام 2005 على النظام الفيدرالي، مُنشئًا المحكمة الاتحادية العليا كجهة قضائية مستقلة إداريًا وماليًا.  تُختص هذه المحكمة بتفسير الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، وحل النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.  يُحدد دستور 2005  تشكيل المحكمة (قضاة وخبراء قانون وفقه إسلامي)  مُخلفًا تحديد تفاصيل تكوينها واختصاصاتها لقانون يُسن من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.  على الرغم من ذلك، لم يُشرع هذا القانون حتى الآن، وبالتالي، يُطبق الأمر رقم 30 لعام 2005 المعدل، المنظم لعمل المحكمة ضمن قانون إدارة الدولة.  تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية اتحادية في العراق،  وتُمارس دورًا أساسيًا في ضمان سيادة الدستور.