في ظل التغيرات السريعة والتقلبات الاقتصادية التي تحدث في جميع انحاء العالم، وبينما تسعى الدول إلى تحسين تنافسيتها الاقتصادية، مما يشهد معه الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة تدفع الدول الى تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتزايدة. وتُعتبر القرارات الاقتصادية المتعلقة بإدارة العملة المحلية من بين أهم الأدوات التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأسواق ومرونة الاقتصاد أمام التقلبات الدولية. والتي جعلت العديد من الدول التوجه لوضع سياسات صارمة مرتبطة بسعر الصرف لعملاتها المحلية. مما لا شك فيه إن سعر الصرف هو السعر الأكثر أهمية وسط باقي أسعار السلع والخدمات داخل أي اقتصاد، نظراً لأن سعر الصرف هو صاحب التأثير الرئيسي والمباشر على جميع الأسعار الأخرى في باقي الأسواق (بخلاف سوق الصرف الأجنبي) ، كما أن سعر الصرف نفسه يتأثر ويؤثر بقوة على حركة الاقتصاد، بناءً على قرارات وأساليب السياسة الاقتصادية الحكومية المتخذة حيال المنهج المتبع في تحديد سعر الصرف، وهذا هو الحال في أي اقتصاد مفتوح يرتبط بعلاقات اقتصادية دولية مع مختلف دول العالم، وعلى القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية داخل الدولة، وتسعى الدول من وراء تطبيق أنظمة سعر الصرف المختلفة إلى تقوية عملتها الوطنية في مواجهة باقي العملات الأجنبية، بل والسعي نحو تحقيق القوة الاقتصادية لها داخل المجتمع الدولي، وذلك من أجل سد الفجوة ما بين السعر الرسمي للجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى الأخص مقابل الدولار الأمريكي. الأولى هي عملية تحديد نظام الصرف المناسب للوضع الاقتصادي داخل الدولة، والثانية هي تحديد مستوى (السعر) سعر الصرف، وذلك من أجل إصلاح سعر الصرف مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى أو إحدى السلع الرئيسية المقبولة في اطار التعاملات الاقتصادية الدولية وعلى وجه التحديد مقابل الذهب، وأثر ذلك على عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست على أداء الدولة الاقتصادي، نسعى من خلال هذه البحث الإجابة على التساؤلات التالية: 1. ما هي الاثار المترتبة على مشكلة سعر الصرف وعدم توافر الدولار بشكل كافي لتلبية الاحتياجات المختلفة للاقتصاد المصري؟ 2. ما هو سعر الصرف واشكاله وانظمته واهم النظريات في تحديد سعر الصرف؟ أهداف البحث يهدف هذا البحث الى محاولة إلقاء الضوء على سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، اهمية البحث منهجية البحث تم الاعتماد في البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي وذلك بالاستقراء لسعر الصرف وتحليل أثرة وبيان الوضع الاقتصادي في مصر وكيف واجهت الحكومة المصرية ذلك من خلال تحريرها لسعر صرف عملتها، الخطة البحثية المبحث الأول: تحرير سعر الصرف المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف المطلب الثاني: اشكال سعر الصرف المطلب الرابع: اهم النظريات الاقتصادية في تحديد سعر الصرف المبحث الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري المطلب الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على بعض المؤشرات الاقتصادية المطلب الثالث: انعكاسات تحرير سعر الصرف على قيمة العملة في مصر تمهيد يرتبط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي حيث لم يعد هناك مجتمع مغلق، ويتم تسوية المعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية في الدولة الواحدة بالعملة المحلية، وهذا أدي إلى ضرورة إيجاد آلية يتم بناء عليها حساب القيمة التبادلية لعملات الدول المختلفة، وتحويلها فيما بينها إلى قيم مالية يتم عن طريقها تبادل وإنهاء المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية بين هذه الدول. فوجد ما يسمي بسعر الصرف. وفي مصر تم استخدام سعر الصرف كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي ففي عام1991م، تم تحرير وتوحيد سعر الصرف، وتم إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد واستبداله بنظام صرف مزدوج مؤقت. وفي بداية عام 2003م تم تعويم الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب أي التعويم المدار، ثم في عام 2016م تم تطبيق نظام سعر الصرف الخاضع لقوي السوق وتحقيق توزان بين العرض والطلب في السوق النقدي وذلك لخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات. المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف أولا: مفهوم سعر الصرف يعرف سعر الصرف من خلال وجهات نظر عديدة منها من يعرفه على أنه سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدرة بوحدات من العملة الوطنية كما يمكن التعبير عنة أيضاً بأنه سعر الوحدة الواحدة من العملة المحلية معبراً عنها بعملة أجنبية. وعرف أيضاً على أنه السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما مقابل عملة أخري، إذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية. وعرف أيضا بأنه السعر الذي يتم على أساسه بيع او شراء عملة ما مقابل عملة أخرى، فسعر الصرف هو علاقة سعرية بين العملات الأجنبية والعملة المحلية، اذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية. ثانيا: مفهوم تحرير سعر الصرف نظرا لأن العلاقات الاقتصادية الدولية تتم عن طريق تبادل السلع أو الخدمات الرأسمالية أو البشرية، وهذا التبادل في العالم لا يتم بعملة واحدة فقط حيث لكل دولة عملتها ونظامها النقدي، لذا فإن التعامل مع الدول الأخرى يتطلب تحويل عملة الدول الأولي إلى عملة الدول الأخرى التي تتبادل معها أو تحويل عملة الدولة إلي عملة دولية، وفي عام 2003 اعتمدت مصر نظام سعر الصرف المرن، التي يوجد بها أكثر من 40 مليار دولار، بينما لا يتوفر لدي البنك المركزي المصري سوى 19, مما سبب ضغوط للدولة المصرية اقتصادية ومالية واجتماعية مما اضطرها لتحرير سعر صرف عملتها عام 2016 لتحقيق العديد من الأهداف منها: 4- تحقيق متطلبات البنك الدولي بتحرير سعر الصرف لإمكانية التعامل معه. المطلب الثاني: أشكال سعر الصرف ولذلك تكلم العديد من الاقتصاديين على أنه يجب ضرورة اختيار أحسن شكل ملائم للاقتصاد الوطني. وتنقسم اشكال سعر الصرف الى خمس اشكال وهي: ثانيا: سعر الصرف الحقيقي. رابعا: سعر الصرف الفعال الأسمي. خامسا: سعر الصرف الفعال الحقيقي. اولا: سعر الصرف الإسمي أي هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ٣٠ جنيه فإن ذلك يعنى انخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار ثلاثون قرشا، وتلجأ السياسة النقدية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية عند اتباعها سياسة نقدية توسعية، يلعب سعر الصرف الحقيقي دورا بارزا في جميع دول العالم لتحقيق التوازن ويُعد التغير في سعر الصرف الحقيقي من أهم الأدوات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، فلها تأثير على حجم التجارة، ويلعب سعر الصرف الحقيقي للاقتصاد دوراً مهماً في تخصيص الموارد لأنه يحدد السعر النسبي للسلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول. ويعد كذلك في كثير من الأحيان مقياساً للارتفاع والانخفاض الحقيقي لقيمة عملة معينة، ويكون مفيدا عندما تتبع الدولة قيودا كمية على مبالغ النقد الأجنبي، ثالثا: سعر الصرف الحقيقي التوازني إن سعر الصرف الحقيقي التوازني يمثل التوازن الدائم لميزان المدفوعات، وذلك في حالة نمو الاقتصاد نموًا طبيعيًا، حيث أن سعر الصرف الحقيقي يطبق في بيئة اقتصادية متوازنة، ومن خلاله يتم تحديد القدرة التنافسية للدولة. وهناك عدة أساليب لقياس سعر الصرف الحقيقي التوازني نوضح أهمها فيما يلي: إن توافق كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية تمنح القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعكس مدى كفاءته. 2- - أسلوب توازن الاقتصاد الكلي أن يكون الناتج المحلى في مستوى الاستخدام الكامل للعمالة مع معدل تضخم معتدل وقابل للاستمرار.