تعديل دستور مملكة البحرين
 نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وافق كل من مجلس الشورى ومجلس النواب على التعديل الدستوري الآتي نَصُّه، يُستبدَل بنص المادة (91) من الدستور، "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم.  وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة،  فإنْ أضاف الوزير جديداً تجَدَّد حقُّ العضو في التعقيب.  ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا يجوز أنْ يكون السؤال متعلِّقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، يُنشَر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية،  ويُعمل به من تاريخ نشْرِه. حمد بن عيسى آل خليفة