القانون الإداري ينظم نشاط الإدارة التنفيذية في مهامها الإدارية مثل تنظيم المرافق العامة واستغلال الأموال العامة وعلاقات الدولة بموظفيها. يرتبط القانون الإداري بقانون حقوق الإنسان من خلال ثلاث نقاط رئيسية: الأولى، الدولة هي المسؤولة عن تحديد وتثبيت صفة حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأفراد داخل حدودها.