بعد استقلال الجزائر عام 1962، شهد نظامها القضائي تحولاتٍ جوهرية.  مرت هذه التحولات بثلاث مراحل رئيسية: أولًا، مرحلة التأسيس (1962-1965) التي شهدت إنشاء نظام قضائي مستقل، بدءًا ببروتوكول قضائي مع فرنسا لإحالة القضايا الجزائرية، وتأسيس المجلس الأعلى كأول هيئة قضائية عليا. ثانيًا، مرحلة توحيد النظام القضائي (1965-1986) التي اعتمدت نظام وحدة القضاء، وألغت المحاكم الشرعية والتجارية، مع إنشاء مجالس قضائية في عدة مدن. أخيرًا، مرحلة الإصلاحات والتحديث (1986-1998) التي ركزت على تحديث النظام القضائي وتعزيز استقلالية القضاء عبر قوانين جديدة.