وقيمة المبيعات يجب أن تكون مساوية لمقدار المشتريات على المستوى الكلي. فمجموع السلع محل المبادلة خلال وحدة الزمن سيشكل حجم المعاملات التي تم إبرامها ف هذا الاقتصاد،  وكمية أي سلعة  (Xi) من هذه السلع سوف تتم مبادلتها بسعر محدد (Pi) ولذلك تعادل القيمة  الإجمالية للمعاملات التي تمت في هذا الاقتصاد المقدار: .  حيث n)) عدد السلع.  وأن مجموع كميات السلع معبر عنها بحجم المعاملات هو (T)،  فتكون القيمة الإجمالية لهذه المعاملات مقومة بالنقود مساوية لحجم المعاملات مضروبة في المستوى العام للأسعار= P. يجب أن تسوى القيمة الإجمالية لهذه المبادلات باستخدام حجم النقود الموجودة في الاقتصاد، وبما أن دور النقود يقتصر على كونها وسيطا في التبادل،  وأن قيمة وسائل الدفع تشمل أيضا الودائع التي يتم تحريكها بواسطة الشيكات فإن وحدة النقد عادة ما تستعمل أكثر من مرة خلال العام،  ومن ثم تكون الوحدة النقدية قادرة على إبرام العديد من المعاملات سنويا.   فعندما تتحرك وحدة النقد مرة واحدة خلال العام وكان حجم كمية النقود المركزية بحوزة الجمهور غير المصرفي يساوي 200 مليار،  فإنها قادرة على سداد معاملات بمقدار (200×1= 200 مليار)،  وإذا كانت كمية النقود القانونية بحوزة الجمهور غير المصرفي تعادل 20 مليار  وكان متوسط عدد المرات التي تتحرك فيها من يد إلى أخرى خلال السنة يساوي 10،  فإن ذلك يعني أنها قادرة على سداد معاملات قدرها 200 مليار.  وهذا ما يسمح بالقول أن تغير كمية النقود M كمخزون أو تغير سرعة دورانها  سينتج عنه تغير مقدار النقود المتداولة في الاقتصاد. باعتماد فيشر على سرعة دوران النقود،  التي تمثل المقدار الذي يربط بين القيمة الإجمالية للمعاملات،  أو حجم الإنفاق الكلي مقسوما على كمية النقود ( Ms) أي أن:  V= P. T.Ms 
  ويمكن تفسيرها كمايلي:
  سرعة دوران النقود،  مستوى الأسعار وحجم المعاملات.  وقد صاغ فيشر المعادلة بناءا على مجموعة من الافتراضات يمكن حصرها فيما يلي: 
 -	ثبات حجم المعاملات (T): و هي دالة في حجم الدخل،  درجة استخدام وتوظيف عوامل الإنتاج،  وتتميز هذه العوامل بالاستقرار في الفترة القصيرة ولا تتغير إلا خلال الفترة الطويلة،  ولهذا يفترض الكلاسيك ثبات حجم المعاملات (T).  ويرى الكلاسيك بأن عرض النقود متغير خارجي،  و (P) نتيجة، فكل زيادة في كمية النقود بنسبة معينة باعتبارها المتغير المستقل ستؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنفس النسبة،