وقد كانت فكرة تعريف العدوان محل خلاف منذ أيام عصبة الأمم : فقد
 كان من رأى البعض ضرورة وجود تعريف نظرى يحدد معيارا عاما دون حصر الأعمال التي تمثل عدوانا ،  كما كان هناك رأى آخر بأن التطور السريع في الاسلحة يقتضى عدم وضع تعريف على الاطلاق وترك الأمر المجلس العصبة ليبحث كل حالة على حدة ،  ذلك أن محاولة حصر حالات العدوان ستكون ناقصة بالضرورة وقد تمت عدة محاولات لتعريف العدوان أيام العصبة ،  فبحثت اللجنة القانونية بالجمعية العامة موضوع تعريف
  فضلا عن لجان متخصصة شكلت لهذا الموضوع ،  كانت أهمها اللجنة الخاصة بتعريف العدوان التي شكلتها الجمعية العامة بقرارها رقم ۲۳۳۰ (۱۲) في ۱۸ ديسمبر ١٩٦٧ ،  وقد استمرت هذه اللجنة في أعمالها ،  حيث رفعت مشروعها الى الجمعية العامة ،  والذى يعرف العدوان في المادة الأولى تعريفا عاما بانه « استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي ،  أو على أى وجه آخر لا يتفق وميثاق الأمم المتحدة كما هو مقرر في هذا التعريف ) وتعدد المادة الثالثة بعض التصرفات التي .  يشكل اتيانها عدوانا ولا شك أن اقرار تعريف للعدوان يعد خطوة في تعزيز السلم والأمن الدوليين .  ولذا حرصت الجمعية العامة على أن تضمن قرارها السابق لفت نظر مجلس الامن الى التعريف الجديد للعدوان ،  كمرشد له فى تكييف أى عمل بأنه عدوان وفق نصوص الميثاق وتتدرج الاجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ،  الى سلطة اتخاذ قرارات تنفيذية في شكل تدابير غير عسكرية ،   وبالاضافة الى سلطات مجلس الأمن ،  فان للجمعية العامة أن تقدم توصياتها في هذا الخصوص .  وفي حالة اخفاق مجلس الامن في القيام بمسئولياته ،