تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية يوسف بن داوود الوزان – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م،
 وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية ويستند تحديداً على المرفقات المقيدة في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع عيها تبين أن المستندات لا تحتوي على المبلغ محل المطالبة وعلى ما يثبت التسليم فذكر وكيل المدعية بأن آلية التسليم لا تكون من خلال محاضر ورقية نظراً لكونها عبارة عن برمجيات يتم نقلها عن طريق حاسب آلي ولا يعرف ذلك إلا خبير تقني،
١- تسليم البضاعة محل النزاع من عدمها.
٢- استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من عدمه بعد التحقق مما ورد في البند رقم ١
 وتشير الدائرة بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم ورود التقرير الابتدائي للخبير حيث أن تاريخ إنشاء الطلب كان في ٢٤/٨/١٤٤٤هـ وتاريخ اختيار العروض كان في بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ وقد تبين في النظام أن إعداد التقرير كان بتاريخ ١١/٩/١٤٤٤هـ وقد حدد الخبير مدة اعداده ٤٥ يوم من تاريخ نشوء القرار ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى التواصل مع الخبير وقد ذكر بأن إعداد التقرير الابتدائي سيكون خلال خمسة أيام،
 وعليه فإن الدائرة تفهم الخبير من خلال هذا المحضر بأنه سيتم إمهاله مدة ١٥ يوم من تاريخ هذه الجلسة تكون على التفصيل التالي ٥ أيام للتقرير الابتدائي و٥ أيام لقبول الاعتراض على التقرير من أطراف الدعوى و٥ أيام لإعداد التقرير النهائي وعليه جرى تأجيل الجلسة،