وقد تولت القطاعات المهنية والاجتماعية مسؤولية المؤسسات التحضيرية التي بقيت تعمل بعد هذا التغيير إلى أن أصدرت أمرية في"16 أفريل1976 التي حددت الإطار القانوني ومهام وأهداف الاهتمام بالجانب التربوي لإنماء شخصية الطفل قبل الجانب المعرفي".  قدمت السلطات التربوية في العام 1996 دليلاً منهجياً مفصلاً للتعليم التحضيري،