تفقد العدالة الجزائية طبيعتها الأحادية الجانب الصرفة،  وتقبل بدرجات متفاوتة مساهمة نشطة للأطراف بتسيير الدعوى الجزائية سواء تعلق الأمر بالمخالف المتهم أو الضحية.  تملك الضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية وفقا للمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بواسطة شكوى مصحوبة بادعاء مدني وفقا للمادة 72 أو بواسطة تكليف بالحضور المباشر وفقا للمادة 337 مكرر،  وهي تمارس هذه الصلاحية بشأن العديد من الجرائم التي تعد في بعض الأحيان قيدا تحول ودون ممارسة النيابة العامة في التحريك والمباشرة، ج - قانون الإجراءات الجزائية قانون ذا خصوصية
  يأتي لمساعدة وخدمة القانون الموضوعي،  في حين أن مواد القانون الموضوعي تجد تبريرها القانوني في مضمونها ذاته. في الغالب يدمج القانون الجنائي بجميع مكوناته بما فيها الإجراءات الجزائية ضمن مجموعة القوانين التي
 تندرج ضمن القانون المختلط
 وتتميز القاعدة الإجرائية على العموم،  التي تترجم بتدخل النظام العام،  خاصة بشأن المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وممارسة الدعاوى أما بالنسبة للاختصاص يتعين التمييز بين الاختصاص النوعي الذي يعد من النظام
 العام،  والاختصاص المحلي الذي يعد كذلك. وتؤثر مثل هذه الطبيعة الأمرة للقاعدة الإجرائية بشكل مباشر في تحديد الطبيعة العامة أو الخاصة لهذه
 القاعدة وبجانب كونها أمرة،  فهي قاعدة شكلية. المطلب الثاني: علاقة قانون الإجراءات بفروع القانون الأخرى