تُعد مصر أكبر دولة في شمال إفريقيا وتحتل مصر المرتبة 14 في العالم من حيث عدد سكان بما يعادل 1. 8٪ سنويًا في زيادة الطلب على البنية التحتية والخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية،  مما يؤثر بشكل مباشر على اهمية هذا القطاع في مصر. تدير هذا القطاع هيئتان حكوميتان رئيسيتان وهما وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بينما يتم تقديم الخدمات من قبل قطاعين رئيسيين: الحكومة (القطاع العام) والقطاع الخاص. §  انخفاض تكاليف العمالة ومجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً. § عدد متزايد من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة الإرادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية. §  مبادرات للنهوض بالصحة العامة في مصر،  مع التركيز على الإطلاق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. §  مقترحات لهيئة الأدوية المصرية الجديدة وتسجيل التحسينات على النظام التنظيمي للتنبيه الحيوي. §  يعمل "قانون الاستثمار الجديد" على تحسين بيئة العمل للمستثمرين الأجانب. وزارة الصحة والسكان المصري قامت بوضع خطة عمل لمواجهة فيروس كورونا تنقسم إلى عدت محاور مجالات رئيسية:§  إنشاء منافذ تقديم خدمة صحية آمنة تضم 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية في مصر،  هذا بالإضافة إلى قيام المستشفيات المخصصة للحمى وأمراض الصدر.  بالإضافة إلى ذلك ستزيد المستشفيات بزيادة قدرات العمل الخاصة بها لمواجهة وعلاج الأمراض المزمنة. § تكوين احتياطي كاف من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. §  القيام بتطعيم المواطنين بالعديد من أنواع اللاحات للحد من انتشار فيروس كورونا هذا بالإضافة الي إنتاج وتوزيع اللقاحات من خلال الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات (VACSERA) بالتعاون مع شركة لقاحات صينية. §  تخصيص مستشفيات الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا في كل محافظة.   بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بالعمل على ما يلي:·   القيام بإرسال سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل المرضى المصابين الي مستشفيات المخصص للعازل. ·  العمل على توفير وثاق تامين على الحياة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ويتم شراء هذه الوثائق من قبل اتحاد الصناعات المصرية.