لم يجز متابعة عضو المحكمة الدستورية قضائيا بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية،  وهذا يشكل دليل على أن المؤسس الدستوري لم يتراجع بصفة نهائية عن الإذن من خلال دستور 2020 كقيد لتحريك الدعوى العمومية إذا ما تعلق امر بمتابعة عضو من أعضاء المحكمة الدستورية قضائيا.