##  ملخص المبحث الثالث: السلطة السياسية 

يُوضح هذا المبحث أن وجود دولة لا يكفي به وجود شعب وإقليم فقط، بل لابد من وجود هيئة حاكمة تمارس السلطة السياسية.  تُحدد هذه الهيئة القوانين  والتنظيمات التي تخضع لها جميع أفراد الدولة. 

لا يُشترط أن تكون هذه الهيئة شكلًا سياسيًا محددًا، لكن يجب عليها بسط سلطانها على الإقليم دون منافسة. 

لا يشترط رضا الشعب لوجود هذه الهيئة، لكن من المهم لضمان بقائها واستقرارها. تُميز الفقه بين "السلطة الشرعية" التي تخضع للقانون، و"السلطة المشروعة" التي يُقبل عليها الشعب وفق قيمه ومعتقداته. 

تُمتلك السلطة مجموعة من المميزات، منها:

*  **شمولية**:  تُطبق على جميع أفراد الدولة.
*  **أصلية**:  مستقلة ولا تستمد من أي سلطة أخرى.
* **دائمة**:  لا تزول بانتهاء فترة حكم معينة. 
*  **احتكار القوة**:  تُسيطر على جميع أجزاء الدولة وتُصدر القوانين. 

بعد توافر الأركان الثلاثة للدولة (الشعب - الإقليم - السلطة السياسية) يأتي دور الاعتراف بالدولة من قبل الدول الأخرى.  

لا يُعد الاعتراف من أركان تكوين الدولة، بل إقرار بوجودها بعد تحقق أركانها.