حيث 
 يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة للبرلمان المتابعة الكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية 
 العامة للدولة،  فإذا كانت الدورة تفتتح 
 بقانون المالية الذي يتضمن األرقام التقديرية للنفقات العامة واإليرادات العامة المنتظر تحقيقها، البرلمان.  وقد حددت المادتين 05 و 77 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 
 المالية وعند االقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية وفيما يخص مهامه: " 
 يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي : 
 - الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، - النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة
 - نتائج تسيير عمليات الخزينة. توضيحية وهي على الخصوص: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعتبرة وجدول تنفيذ اإلعتمادات المصوت عليها، ورخص التمويل اإلستثمارات المخططة. ويضم قانون ضبط الميزانية نوعين من األحكام تتعلق ب معاينة نتائج العمليات المتخذة من أجل تنفيذ 
  ثم المصادقة على حساب نتائج السنة والذي يشكل جزاء المراقبة. ويعمل البرلمان على إجراء مراقبة تقنية تتضمن مقارنة بين التقديرات الواردة في قانون المالية والنتائج 
 التي أسفر عنها .  أو