تُعدّ التجارة ركيزةً أساسية للاقتصاد الحديث، وتُشجّع معظم الدول المنافسة كمحرّك للنمو الاقتصادي، لكنّها قد تتحوّل إلى ممارسات غير مشروعة.  لذا، تسعى الدول لسنّ قوانين تنظم المنافسة وحماية الاقتصاد الوطني.  يُبرز النصّ أهمية تنظيم المنافسة في فلسطين، خاصةً مع وجود احتكار لبعض السلع والخدمات،  وذلك من خلال مشروع قانون المنافسة الفلسطيني لعام 2019، الذي يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.  تُركّز الدراسة على التشريعات المنظمة للمنافسة ومكافحة الاحتكار في فلسطين،  باستخدام التشريعات المقارنة والتحليل القانوني لمشروع القانون الفلسطيني،  نظراً لصغر حجم السوق الفلسطيني وشيوع احتكار القلة.