يتناول النصُّ فروعًا رئيسة للقانون، مُبيّنًا القانونَ الدوليّ العام الذي ينظم علاقات الدول في السلم والحرب، وعلاقاتها بالمنظمات الدولية، مُحدّدًا حقوقَ الدول وواجباتها، وآليات فض المنازعات، وإجراءات الحرب، ومعاملة الأسرى والجرحى. كما يوضح اختصاصات المنظمات الدولية وعلاقاتها المتبادلة مع الدول، مُشيراً إلى مصادر القانون الدولي كالعرف والمعاهدات والمبادئ العامة.  ثم يُعرّف القانونَ الدستوريّ باعتباره القانونَ الأساسيّ للدولة، مُبيّنًا نظامه، وسلطاته (التشريعية، القضائية، التنفيذية)، وحقوق الأفراد وواجباتهم.  بعد ذلك، يُشرح القانونَ الإداريّ الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية، وإدارتها للمرافق والأموال العامة، وعلاقتها بموظفيها، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على أعمالها. وأخيرًا، يُعرّف القانونَ الماليّ الذي ينظم مالية الدولة من حيث المصروفات، والإيرادات، وكيفية تحصيلها، وإعداد الميزانية وتنفيذها، والرقابة عليها.