جمهورية مصر العربية خريطة (1) توضح الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، وهي الخريطة المعتمدة لجمهورية مصر العربية. 1- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية السودانية: المصرية والبريطانية على أن "كلمة "السودان" تشمل جميع الاراضي الواقعة جنوب خط المساحة الجيولوجية الأمريكية نعرض لهذه الخرائط، خريطة (2) توضح الجزء الغربي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع جمهورية السودان تحمل مسمى "العوينات"، خريطة (3) توضح الجزء الأوسط من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع جمهورية السودان تحمل مسمى وادي" حلفا ، إنتاج عام 1947م ، ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً في مجرى النيل مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلفا المصرية خريطة (4) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع جمهورية السودان تحمل مسمى "مكة"، إنتاج عام 1948م ، ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛ على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة. خريطة (5) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع تغطى الجمهورية إنتاج عام 1945م ، ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛ على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة. خريطة (6) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع جمهورية السودان تحمل مسمى "حلايب"، إنتاج المساحة العسكرية الأمريكية. ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولا إلى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب وشلاتين كما أن هذه الخريطة رسمت عام 1958م في إطار الدراسات التي تم إجراؤها تمهيدًا لتفيذ والاستكشاف الجيولوجي والمعدني للمنطقة ويتضح منها أن خط الحدود السياسي بين مصر والسودان يتطابق مع دائرة عرض 22 شمالاً. ويسترعي النظر أن الحدود التي فرضتها اتفاقية عام 1899م لا تسير مع خط العرض عرض 22 شمالاً بمدينة حلفا ولذلك اتجه الحد شمالاً لمسافة 25 كم شمال خط عرض 22 شمالاً ليمر بقرية ادندان على الضفة الشرقية للنيل وقرية فورس على ضفته الغربية وذلك ليضم إليها الأراضي الزراعية الواقعة إلى شمالها لأن هذه البلدة كانت تعتمد وبذلك ضم إلى السودان من الأراضي نسمة. الصيد من بحيرة السد. وبالتالي له الحق في الصيد فيها، أما مصر فتقول إن حقوق السودان فيما ب منطقة جبل علبة لقد فرضت الحكومة الإنجليزية على الحكومة المصرية ضم قطاع جبل علبة للسودان من وتأخذ هذه المنطقة شكل مثلث متساوي الساقين تتماشى قاعدته . 300 كم وضلعه 200 كم أي بمساحة قدرها 12500كم مربع ويحدد هذه المنطقة خط يبدأ بئر منيجة، ثم جنوبا بغرب لمسافة ثم جنوبا مع انحراف نحو ج - منطقة جبل بارتازوجا الشرق والنيل في الغرب. وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تُغطي موقفها إزاء اقتطاع جبل علبة وحلايب وشمال حلفا من مصر وإلحاقها بالسودان فأمرت بإدخال منطقة بارتازوجا السودانية داخل عن 600 كم2 د تطور مشكلة الحدود المصرية السودانية وقد كانت الدوافع وقد أثيرت مشكلة الحدود بين السودان ومصر عام 1958م عندما قسمت منطقة جبل علبة وشمال حلفا إلى ورفضت مصر هذا وقد جمد الموضوع في سبيل عقد اتفاقية السد العالي مع السودان الذي كانت تحرض عليه أمريكا. ثم طلبت مصر تأجيل بحث ولم يتخذ مجلس الأمن قراره في بحث الشكوى السودانية. وخلال السودان أن من حقها معاملة المنطقة الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالاً كباقي فيها من جانب حكومة الخرطوم. ولم تجادل السلطات السودانية في حق علماء النبات جديد لأن حكومة السودان منحت حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة علبة لشركة كندية. كما منحت مصر أيضًا من جانبها حقًّا لشركة أمريكية للغرض نفسه خاصة وهناك دلائل قوية على وجود الغاز الطبيعي ويقول السودان أن خط عرض 22 درجة شمالاً لم يأخذ في اعتباره الظروف وينسى السودان أنه حد هندسي، ومفروض أن يكون الحد البحري امتدادًا للبري، ومصر تقول إن حدها البحري هو امتداد ويعتقد السودان في المبدأ نفسه أن يكون الحد البحري امتدادًا للبري)، ولكنه يرى أن حده البحري بين مصر والسودان هو إلى الشمال من جبل عليه وليس إلى الجنوب من جبل علبة كما تقول مصر. وعلى كل فأي مشكلة بخصوص الثروات المعدنية المتنازع عليها في منطقة الحدود لها حلول ودية كثيرة. أن الحدود الدولية شيء والحدود الإدارية شيء ولذلك قامت بها وزارة الداخلية. خطين إداري ودولي. معروفة. كانت للنظم على الجانبيين وبين ظهور المشكلة وخفوتها. 2- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية الفلسطينية: حتى مطلع القرن 20م ،