تعد قضية البطالة من أكثر المشاكل تعقيدا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول ذات النمو السكاني المتزايد مثل المملكة،  لدرجة أنها أصبحت مثارا للجدل والنقاش في الآونة الأخيرة لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها،  حيث يرى البعض أن حل هذه البطالة يكمن في استيعاب القطاع الخاص لها،  والبعض الآخر يرى أن الدولة ملزمة بمعالجة البطالة وتوظيف الشباب والشابات وهذه إشكالية معقدة من جهة أخرى. والحقيقة أن مشكلة البطالة وجدت نتيجة تراكمات سابقة تتطلب معالجة تبدأ من الدولة تنظيميا وتنتهي في القطاع الخاص من خلال توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية القادرة على استيعاب العاطلين عن العمل بمعنى أكثر وضوحا إيجاد الأنظمة الكفيلة بمواجهة المشكلة قبل أن تتحول إلى كارثة فعلية،  وأعتقد أن الحلول الوقتية والمستوردة قد تزيد من تعقيدات المشكلة وتؤثر في أداء الاقتصاد الوطني وتمس في الوقت نفسه الأمن الاجتماعي من خلال تزايد أعداد العمالة غير النظامية في الكثير من الأنشطة والمشاريع نتيجة عدم منح هذه المشاريع تأشيرات عمل لأداء أعمالها بحجة تقليل العمالة الوافدة ما أدى إلى نشوء مشكلة أكبر. وكما أسلفنا فإن الفائدة الاقتصادية لأي مشروع في الكثير من دول العالم تكمن في عدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها هذا المشروع للمواطنين وليست بحجم الأرباح التي ستدخل في حساب بعض المتنفعين،  والتركيز على المشاريع الاستثمارية والصناعية التي توطن التقنية ورؤوس الأموال والفرص الوظيفية لأبناء الوطن والأجيال القادمة،  وتطوير مخرجات التعليم لتتناسب مع متطلبات وحاجة سوق العمل والاهتمام بالتدريب ونشر ثقافة العمل بدلا من التوظيف الوهمي أو ما يعرف بمخادعة الأرقام.