تظلم المدعي من قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ تاريخ ١٤٣٢/٢/٩هـ بنقله من محافظة خميس مشيط إلى إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها. تقرر المحكمة الإدارية النظر في هذه الدعوى بموجب المادة (۱۳/ب) من نظام ديوان المظالم. وحيث تظلم المدعي المرجعه باستدعائه المقيد برقم ٥٠٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ ، وتقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، فإن دعواه مقبولة شكلا.

وتبين من أوراق الدعوى أن المدعي تم التحقيق معه بتوجيه من مدير شرطة منطقة عسير بخصوص عدم انضباطه في العمل ورفضه الخروج في أي مهمة. وقد انتهى تقرير التحقيق إلى التوصية بنقل المدعي، وبناءً عليه صدر قرار مدير شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ في ١٤٣٢/٣/٩هـ بنقله من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها.

وتؤكد المحكمة على ضرورة التزام الجهات بـ أحكام الأنظمة واللوائح في قراراتها وأن تكون قائمة على أسباب صحيحة. ويذكر نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠ وتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٤ هـ جميع الإجراءات الواجب اتباعها حيال التهم الموجهة لأفراد قوات الأمن الداخلي من إجراءات التحقيق والمحاكم وتصنيف المخالفات وتقنين العقوبات.

وتوضح المحكمة أن قرار الجهة بنقل المدعي لعدم انضباطه في العمل مخالف لما تضمنه النظام من أحكام، حيث لم تتم محاكمة المدعي وفقا للنظام، كما أن النقل ليس من العقوبات النظامية. ولا يجوز معاقبة الفرد إلا وفقا لما هو متقرر نظاما. وتؤكد على أنه يجب أن يكون نقل الفرد خارج مقر عمله وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

وتشير المحكمة إلى تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٤٦٨٠/٦/٢٤٦١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢هـ المبني على توجيه لجنة الضباط العليا لقوات الأمن الداخلي رقم ١٤٣٢/١/١٩٣هـ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ. ويُفرق هذا التعميم بين النقل كإجراء إداري المصلحة العمل والنقل كإجراء تأديبي نتيجة المخالفة.

وتُقرر المحكمة أن نقل المدعي من مقر عمله لعدم انضباطه في العمل لا يعدو أن يكون سببًا تأديبيا بالمخالفة لما نص عليه نظام قوات الأمن الداخلي من حصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأفراد في المادة (١٥٧) ، والتي هي كفيلة بالردع والزجر شريطة أن تتم وفقا للإجراءات النظامية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ المتضمن نقل رئيس رقباء (...) من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري قوة المهمات والواجبات بأبها.