الاقتصاد في سوريا تحول في السنوات العشر الماضية إلى اقتصاد حر،  بعد انسحاب تدريجي للحكومة وتهميش القطاع العام،  فغزت الأسواق السورية سلعٌ آتية من كل حدب وصوب كالسلع التركية والخليجية والصينية. لكن ذلك أدى إلى فوارق طبقية كبيرة بين التجار النافذين والمهيمنين على السوق،  وبين المواطنين العاديين الذين تدهورت أوضاعهم المادية أكثر فأكثر بعد اندلاع الثورة السورية والانتقال إلى العمل المسلح. وفي ظل الحرب تعمق مفهوم الاقتصاد الحر في السوق،  بعد رفع حكومة النظام السوري يدها عن الكثير من السلع وسمحت للتجار بالتحكم في الأسعار،  ما أدى إلى تدهور الليرة وارتفاع كبير في الأسعار حتى أصبح المواطن الذي راتبه وسطيًا 35 ألف ليرة غير قادر على تأمين حاجياته الأساسية.