البنوك السعودية كبقية البنوك التجارية على مستوى العالم،  من بينها الإسهام بفاعلية في التنمية الحضارية والاجتماعية التي تعيشها الدول.  انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية،  سخرت البنوك العاملة في السعودية،  أسهمت البنوك بفاعلية في تقديم التمويل اللازم للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بما في ذلك للشركات العاملة في القطاع الخاص،  فعلي سبيل المثال شهدت محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في السعودية،  حيث بلغ إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من العام الماضي 974 مليار ريال،  مقارنة بمبلغ 296 مليار بنهاية عام 2000،  كما أسهمت البنوك في دعم واردات وصادرات القطاع الخاص من السلع والخدمات، 9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 71 مليارا في نهاية عام 2000،  ما ساعد البنوك التجارية العاملة في المملكة،  خلال الفترة الأخيرة على التوسع في عمليات تمويل القطاع الخاص،  قد بلغ عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 1050,  أن مساهمة البنوك التجارية في دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص،  لم تقتصر على قطاع اقتصادي معين دون الآخر،  بل شملت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص،  والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر،  كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم التمويل الذي قدمته البنوك التجارية العاملة في المملكة للقطاع،  حيث بلغ حجم القروض المقدمة من قبل تلك الصناديق بنهاية العام الماضي نحو 414.  في حين قد بلغ حجم التمويل المقدم من المصارف التجارية للقطاع الخاص بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام نفسه مبلغ 776 مليار ريال.