ان أعظم ما يقع على عاتق القاضي الجزائي هو تقدير أدلة الإثبات ،  من خلال فحصها والتدقيق فيها والتحقق منها سعيا منه لإظهار الحقيقة التي ترضي ضميره وتكون اقتناعه الشخصي من تلك الأدلة،  فحرية القاضي الجنائي في الاقتناع و تقدير الأدلة هو أوسع المبادئ القانونية انتشاراً في قوانين و دساتير العالم المتحضر و هو أهم مبدأ من مبادئ نظام الإثبات الحر،