الضوابط القانونية لتنفيذ حكم التحكيم الرياضي وفقاً للقانون الإماراتي. الملخص:
  والمنظمات والهيئات الأولمبية والقارية،  وتتفادى تصادم المصالح، وقد تحولت الأحداث الرياضية إلى أحداث اقتصادية وتجارية ذات أبعاد كبيرة،  حيث أصبحت في العصر الحالي ظاهرة ذات قيمة اقتصادية،  تتجلى في وجود عقود ذات قيمة مالية عالية تثير العديد من المسائل القانونية المعقدة،  أصبح التحكيم الوسيلة الفضلى لفض هذه النزاعات. تدور فكرة البحث حول تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي،  اذ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، المقدمة:
 إن الثمرة الحقيقة للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون وهذا الحكم لن يكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ،  ولعل نجاح نظام التحكيم ككل والتسليم بأفضليته لحل المنازعات من خلال تنفيذ أحكام التحكيم التي صدر بها الحكم، والأصل أن الأطراف المتخاصمين يلتزمون بحكم التحكيم طوعاً وأن يقوم المحكوم ضده بتأدية ما عليه رضاء دون الحاجة إلى التنفيذ الجبري لأن التنفيذ الرضائي هو منطق القانون،  والتنفيذ الرضائي لحكم التحكيم هو بشكل عام إخراج الحق الثابت به من حيز النص إلى حيز التطبيق العملي. ولكن قد يمتنع المحكوم ضده من التنفيذ طوعاً وعندئذ يجب اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق الجهات القضائية المختصة وذلك لان الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم له قوة تنفيذية. وفي هذا البحث سوف نتطرق لتنفيذ أحكام التحكيم بشتى أنواعها والاشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم،  وبنظرنا فأن تنفيذ حكم التحكيم هي أخطر وأصعب خطوة في التحكيم فقد لا نجد صعوبة في الاتفاق على التحكيم ولا في إجراءات التحكيم ولا في الحكم الصادر،  ولكن تكمن الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم فما الفائدة من حكم التحكيم دون القدرة على تنفيذه؟
 أولاً: أهمية البحث:
  تتمثل أهمية الدارسة في تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي في أنه إذا صدر حكم التحكيم؛  فإن هذا الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي يتم تنفيذه لان إجراءات التحكيم متفقه مع صحيح القانون.  لذا فالموضوع الذي اخترناه محلاً للدارسة جوانب تنفيذ حكم التحكيم تنطوي على أهمية قانونية وعملية تبين موقف الفقه والقانون والقضاء،  فالدراسة المقارنة التحليلية تساعد على التعرف على مزايا القوانين وعيوبها والخروج بالتوصيات اللازمة التي تجعله منسجم مع التطورات الحادثة في هذا المجال والوقوف على الدور الذي يقوم به القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم. تنبثق أهمية هذا البحث من موضوعه الحيوي تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي «دراسة تحليلية»،  ويمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية،  وذلك على النحو الآتي: 
 ١-الأهمية النظرية: تتمثل في تحليل الخلاف الفقهي فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الرياضي. ٢-الأهمية التطبيقية: تتمثل في النتائج التي سيسفر عنها هذا البحث والتي يمكن الاستفادة منها في حسم الخلاف الفقهي في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي.  حيث يؤثر بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي والتماسك داخل المجتمع الرياضي والمجتمع ككل.  هذا الشعور ينتقل إلى المجتمع ككل،  مما يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والاحترام المتبادل.  تطبيق الأحكام بشكل عادل يعزز هذه القيم بين اللاعبين والجماهير، 4.	إدارة الصراعات والنزاعات: قرارات التحكيم يمكن أن تكون سبباً في النزاعات أو حلها.  علم الاجتماع يدرس كيفية تأثير هذه القرارات على العلاقات بين الأفراد والجماعات،  خاصة للشباب. 7.	التأثيرات الثقافية: الرياضة لها تأثير كبير على الثقافة العامة للمجتمع. أمثلة تطبيقية:
  هذا يؤثر على الرأي العام ويعزز من الفهم الجماعي للقوانين والعدالة.  تكون قرارات التحكيم تحت المجهر.  تطبيقها بعدالة يرسل رسائل قوية عن القيم الإنسانية المشتركة والروح الرياضية العالمية.  يمكن القول إن تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي له تأثير عميق على الجوانب الاجتماعية والثقافية،  ويساهم بشكل كبير في تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع. ثالثاً: يمكن تحليل تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي من خلال نماذج اجتماعية مختلفة،  دعونا نستكشف كيف يمكن لثلاثة نماذج رئيسية - الوظيفية الهيكلية،  ونظرية الصراع،  والتفاعلية الرمزية - تفسير هذا الموضوع:
 نظرية الصراع: تفترض نظرية الصراع أن المجتمع يتميز بالصراعات على السلطة وعدم المساواة،  حيث تستغل المجموعات المهيمنة وتضطهد الجماعات التابعة.  في سياق التحكيم الرياضي،  قد تكون العديد من طرق البحث الاجتماعي مناسبة لهذا الموضوع،  فيما يلي بعض الطرق التي قد أفكر فيها:
  وجهات نظر،  تسمح المقابلات النوعية باستكشاف عميق للتجارب الفردية ويمكن أن تكشف عن الفروق الدقيقة والتعقيدات في عملية التنفيذ. تحليل الوثائق: يمكن أن يوفر تحليل المستندات القانونية وأحكام التحكيم واللوائح الرياضية ووثائق السياسة ذات الصلة معلومات قيمة عن الإجراءات والقواعد والأطر الرسمية التي تحكم تنفيذ قرارات التحكيم في المجال الرياضي.  يمكن أن يساعد تحليل المستندات الباحثين على فهم الهياكل والعمليات الرسمية التي تشكل نتائج التنفيذ. نهج الأساليب المختلطة: يمكن أن يوفر الجمع بين الأساليب النوعية والكمية فهما شاملا لتنفيذ أحكام التحكيم الرياضي.  على سبيل المثال،