نجد أن نظام الحق في الحبس يحقق فعالية قانونية ومادية عملية لضمان حق الدائن في الوفاء.  فإذا تقاعس أي طرف في العلاقة القانونية وامتنع عن التنفيذ،  يتم ردعه من خلال تأكيد حق الحبس على الممتلكات التي تم حبسها لدى الدائن.  يمكن للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على الممتلكات التي لا تكفي قيمة دينه. كما أن ممارسة الحق في الحبس ليست مقتصرة على حالات محددة،  ويمكن للدائن التمسك بها مالم ينص المشرع على خلاف ذلك.  وهو ممارسة الضغط على المدين لتنفيذ التزامه،  ويتبين في النهاية أن الحق في الحبس هو ضمان قانوني لحق الدائن في استيفاء حقه،  وفي الوقت نفسه يعتبر جزاء للمدين عند عدم تنفيذ التزامه
  في المذهبين الإمامي والشافعي المدين الذي يرفض والمماطلة في سداد الدين رغم الإمكانية المالية وللتوضيح القاسي معروف ولكن طريقة التعامل وقد ذكر الفقهاء هدف الدائن في وصول الطلب و وقد أذنوا للحاكم بالتحصيل بالطرق القانونية
  في طريقة التعامل مع المدين الذي يطالب وهذا القول محل شك،  (على الرغم من أنه اليوم مع فالتقدم التكنولوجي ينبغي أن يكون ملكاً للجميع دون استثناء،  على الأقل أن يكون معلوما لدى الجهة القضائية المختصة) كلا من الشافعية ووللإمامية نفس الطريقة في تحديد أصل الدين .  يتضح أن حبس المدين بسبب الدين الذي في ذمته ليس قاعدة عامة،  فهو يضمن استقرار التعاملات التجارية والمدنية بين الأفراد،  مما يجعل هذا المركز القانوني خاضعًا للقواعد التي تحكم ذلك النظام. تتعلق إمكانية التنفيذ العيني بطبيعة الالتزام ومداه،  بالإضافة إلى الوسائل المادية اللازمة لتحقيق هذا التنفيذ.  يكون التنفيذ العيني ممكنًا إذا كان يمكن تحقيقه بموجب القانون،  كما هو الحال في الالتزام بنقل حق عيني،  كما في الالتزام بأداء عمل يسمح طبيعته بأن يحل حكم القاضي محل التنفيذ.  بتنفيذ التزاماته تنفيذًا عينيًا،  إذا كان التنفيذ العيني يشكل عبئًا على المدين،  يُعتبر التنفيذ العيني غير ممكن إذا كان يتطلب تدخل المدين الشخصي،  ورفض المدين القيام بتنفيذ التزامه.  وغالبًا ما تعود الاستحالة إلى موعد تنفيذ الالتزام،  يأتي حكم حبس المدين،  وهو موضوع يتعلق بالتزام المدين بسداد دينه للدائن.  يعتبر حبس المدين من الأحكام الهامة في الفقه الإسلامي،