ولذلك فإن الانتقال إلى ممارسات جديدة في تخطيط المدن لا يمكن أن يأتي،  من التغييرات الفعالة أو القانونية وحدها،  بل سيتطلب تمزقين على الأقل،  إن لم يكن ثلاثة:
  - كسر جهاز القطاعية من الناحية الذرائعية من خلال إعادة تشكيل السلسلة المنطقية للخطط المتداخلة والهرمية للانتقال إلى سجل الإلزام ما بقي إلى حين في ترتيب مفعول "الإعلان".