يقوم هذا الاسلوب على اساس ان تسند الدوله اداره المرافق العامه الى احد الوزارات التي يرتبط نشاط المرفق بمجال التدخلها وتتحمل الدوله بواسطه الوزاره المختصه استغلال المرافق العامه باستخدام وسائلها الماديه والبشريه وهناك كثيره من المرافق العامه التي تدار بطريقه مباشره يعهد اليها تقديم خدمات مجانا او شبه مجانا او برسوم محدده مرفق التعليم او العداله والامن اذ تتكفل الدوله باداره هذه المرافق حتى تؤمن الخدمه العامه للمواطن وبشكل مستمر لان بقاء هذه المرافق ضروره حيويه لا يمكن للدوله ان استقاعس في انشائها ضمان خدماتها للافراد لا سيما ان هذه المرافق تقليديه وذات الطابع وطني ويمتد نشاطها الى كامل اقليم الدوله