تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة،  ويتم اعدادها بيان تفصيلي بجميع اوجه من إيرادات الدولة ونفقاتها ومتضمنًا كل الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا والصناديق الاستثمارية والإدارات المستقلة،  وتخصص جزء من ميزانية العامة للرئاسة ولمجلسي النواب والاتحادي والوزارات وجهات تابعة لها وسلطة القضائية،  والميزانية العامة المقترحة هي جزء من مقترح لوثيقة الوفاق الوطني ويتم إعداد الميزانية العامة على الأسس الآتية:
 1.	عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة وتُفصَّل فيها الايرادات والنفقات بتفاصيل بما يحول دون وجود اي مخصصات وأموال سرية و مبهمة،  وتنشر للجمهور والاعلام بكل تفاصيله. 2.	إعداد الميزانية وفق خيارات التخطيط الأساسية والاستراتيجية للدولة بشرط عدم تجاوز بند المرتبات ونفقات الحكومية والتأمين الصحي بما لا يزيد عن 50% من الميزانية العامة. 3.	يخصص بما لا يزيد عن 3% من الميزانية العامة وبما لا يزيد عن 3% من ميزانيات الولايات لبرنامج دعم التأمين الصحي الشامل لدولة التي تدار من مؤسسة تكافل الاجتماعي. 4.	تخصص جزء من الميزانية العامة بما لا يزيد عن سدس ميزانية العامة على ان توزع بشكل متساوي على الولايات العشر.  مع ضمان توزيع بشكل فعال وعادل على الولايات بما يتناسب مع تمثيل السكاني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ومشاريع بنية التحتية والتنمية المستدامة كما هو موضح في الجدول اللاحق،  يجب ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. 6.	يخصص للولايات بما نسبته 20% من رسوم الجمركية والرسوم الموانئ والمطارات والضرائب وقيمة المضافة وغيرها المحصلة من قبل الولايات،  ويخصص للولايات بما نسبته 50% من ضريبة بيع المباني والأراضي المعـدة للبنـاء والأراضـي الفـضاء وايجارات السكنية او الأراضي او الرسوم لإضاءات او الغرامات ذات الطابع المحلي وغيرها الواقعة في نطاق الولاية،  وبنسبة  70% لكل عوائد من المتاحف والمعارض والحدائق والملاهي وما إليها ودخل المعارض والمكتبات والملاعب وبيع المنتجات السياحية والإعلانية والمطبوعات او الموارد الأخرى التي تقع في نطاق الولاية، 8.	الغاء اسعار المدعومة بشكل نهائيا سواء كان المحروقات او المياه او الكهرباء او الغاز الطبيعي او غيرها، 9.	الغاء الإعفاءات الضريبية او الجمركية الممنوحة للشركات والمؤسسات العامة وعلى ان يسري عليها أحكام متساوية مع القطاع الخاص والاجنبي،  بالإضافة الى الغاء اعفاءات للضريبية للعاملين في القطاع العام او غيرها من الباب عدم تمييز بين المواطنين وتطبيق قانون الضريبي الموحد على جميع الشركات والمواطنين.