من المسلم به أن تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل لا يرتب أي أثر موقف للتنفيذ،  وإنما الذي يؤثر في التنفيذ هو صدور حكم بوقف تنفيذه من محكمة الاعتراض،  ويكون وقف التنفيذ في هذه الحالة هو أثر ترتب على الحكم الصادر بوقف التنفيذ وليس على الطعن ذاته، وعبارة لها مطلق السلطة التقديرية تعني إمكانية رفض المحكمة الأمر بوقف النفاذ حتى لو توافرت شروطه وذلك واضح من نص المادة (۱۷۰) مرافعات شرعية إذ أنها استهلت أحكامها بكلمة "يجوز" مما يعطي المحكمة الناظرة في الاعتراض - محكمة الاستئناف أو محكمة المعارضة - سلطة كاملة بعد أن تتحقق من استجماع كافة الشروط المتطلبة تقدر الموقف بشكل إجمالي بمنح الوقف من عدمه.  كما أن إطلاق المنظم لسلطة المحكمة في هذه الحالة يستتبع منحها الصلاحية في الأمر بوقف النفاذ المعجل كلياً أو جزئياً بحيث يشمل شقاً من الحكم المطعون فيه أو تقضي بالوقف بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر وفقاً لتقديرها لمقتضيات الحماية الوقتية. ومما تجدر الإشارة إليه أن وقف التنفيذ المعجل لا يكون إلا بناء على طلب المحكوم عليه وبالتالي فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توقف التنفيذ المعجل، إلا أن هناك نص آخر يوحي على العكس بإمكانية أن تقضي الدائرة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل بوقفه من تلقاء نفسها وهو نص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (۱۷۰) مرافعات شرعية بقولها " إذا خشيت الدائرة – بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه مع ذكر الأسباب". فهذا النص يثير التساؤل عما إذا كان للدائرة مصدرة الحكم بصفة عامة سلطة وقف التنفيذ من تلقاء نفسها - وبدون طلب من المحكوم عليه - كلما رأت أن ثمة ضرراً جسيماً من التنفيذ المعجل ؟
 ويذهب غالبية فقهاء المرافعات إلى أنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل،  لأنه لا تثار أصلاً مسألة وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة أول درجة.  لكل ذلك كانت فكرة وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف في ذاتها كوقاية من أضرار الخضوع لتنفيذ هو مؤقت نظراً لقابليته للإلغاء،  كما أن فكرة وقف التنفيذ مناطها الوقاية من مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويترتب على صدور حكم المحكمة بوقف التنفيذ المعجل أن يمتنع المحكوم له عن اتخاذ إجراءات التنفيذ، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الوقتية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ المعجل.