شهدت الوقائع الإقتصادية في العقود الأخيرة تطورا جليا في بيئة الأعمال،  فالمنظمات التي كانت تقتصر أهدافها على تعظيم الأرباح المادية والسعي إلى ضمان البقاء بقوة في السوق والتوسع فيه،  أضحت اليوم تواجه العديد من التحديات نتيجة تصاعد الضغوطات خاصة مع تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية زيادة على الكوارث الأخلاقية والبيئية التي تسببت بها مما دفع بها إلى إعادة صياغة ثقافتها التنظيمية من خلال معالجة إختلال التوازن بين الإهتمام المحض بعوائدها المالية و واجباتها إتجاه مختلف أصحاب المصلحة وعلى رأسها "المجتمع". فأضـحى بذلك موضـوع الأداء الاجتماعي والبيئي يـشغل المؤسسات مهما إختلفت أنشطتها وتعددت أهدافها الإقتصادية نتيجة إدراكها للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع،  إعتمادا على إعتبارات أخلاقية وإجتماعية وبيئية.  دفعها إلى تبني إستراجيات ونظم فعالة لتحسين فعالية و كفاءة ممارستها المسؤولة إجتماعيا،  وتعزز من مكانتها في المجتمع بمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. إن هذه القضايا أصبحت من صميم اهتمام المؤسسات العالمية التي تسعى إلى تحسين قدرتها التنافسية،