وسلمت إدارات التربية والتعليم في مديريات ساحل حضرموت إشعارات رسمية للمعلمين المتعاقدين بعدم مباشرة العمل،  مرجعة الإجراء إلى انتهاء الأجل القانوني للعقود السابقة،  تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية للرافضين تجديد عقود العمل من المتعاقدين في مدارس المحافظة.  فيما قد يؤدي إخراج المعلمين المتعاقدين من المدارس إلى زيادة العجز في أعداد المدرسين وانعكاس ذلك على الطلاب والعملية التعليمية.  ووصفتها بأنها "إيقاف تعسفي وغير قانوني"،  مطالبة المعلمين الذين تسلموا إشعارات بعدم المباشرة بالاحتفاظ بها وتسليم نسخ منها لمندوبي النقابة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية.  بحسب توصيفها القانوني،  ودعت النقابة المعلمين الذين لم يتسلموا إشعارات إلى التوجه إلى مدارسهم خلال أوقات الدوام،  وتوثيق أي قرار بمنعهم من التوقيع أو تسليمهم إشعارات بعدم المباشرة،  وتشهد مدارس ساحل حضرموت منذ بدء العام الدراسي إضرابًا للمعلمين على خلفية مطالب تتعلق بتحسين الأجور وانتظام صرف المرتبات وتسليم المستحقات ومعالجة أوضاعهم الوظيفية،