في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة و الانفتاح على التجارة الخارجية بتشجيع الاستثمارات و الصادرات،  أصبح من الضروري إيجاد طرق و قواعد تنظم و تسهل حركة التعامل بين الإدارة و المتعاملين الاقتصاديين،  بالإضافة الى ايجاد أنظمة جمركية اقتصادية تتمشى مع التطور الاقتصادي و تستطيع حماية الاقتصاد الوطني و تطويره. تم تجسيد هذه الأنظمة الجمركية الاقتصادية انطلاقا من قانون الجمارك 07-79 ،  لكون التجارة الخارجية في الجزائر في تلك الفترة كانت تعتمد على نظام العرض للاستهلاك،  لكن في وقت الراهن ومع السياسة الاقتصادية الحالية،  والتي تعتمد على فتح السوق الداخلية وانتهاج نظام اقتصاد السوق،  عرفت الأنظمة الجمركية الاقتصادية تطورا ملحوظا واصبح المتعامل الاقتصادي يعمل على تطوير نشاطاته الاقتصادية مستعينا بها. لكن لا يمكن الحديث عن تحرير التجارة الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني دون الحديث عن ادارة الجمارك بحكم تواجدها على النقاط الحدودية و مراقبتها للتدفقات السلعية من و الى الإقليم الجمركي،  فمن بين أهم المناهج و الإجراءات التي أقرتها إدارة الجمارك من أجل التكيف مع التغيرات و سياسة اقتصادية أكثر تفتحا،  تبنى الأنظمة الجمركية الإقتصادية ،  المتمثلة في مجموعة من إجراءات جمركية تحفيزية موجهة أساسا لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعبور،  وتجمع هذه الأنظمة بين عدة أنواع هي المستودع الجمركي و التصدير المؤقت ونظام العبور إضافة الى القبول المؤقت ،  ولعل أهم هذه الأنواع البارزة و أكثرها استخدما هو نظام العبور.