يلعب سعر الصرف دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، ولهذا يعتبر استقراره أولوية قصوى للسياسة النقدية.  يؤثر سعر الصرف على الاستثمار، والمدخرات، ومستوى الأسعار.  تدهوره يعكس اختلالات اقتصادية، كعجز الموازنة، مما يدفع للحكومة للاستدانة وزيادة الدين العام.  زيادة الدين العام الداخلي، كنتيجة لسياسة مالية خاطئة، تؤدي لتراكم الديون وتأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأداء السياسة النقدية.  تهدف هذه الدراسة لتحليل أثر تغير سعر الصرف على الدين العام الداخلي، مع التركيز على الحالة الليبية (1975-2021).